بوسیله گزارش ایسنا، حسین ساعتچی یزدی درون ارزیابی از طرح ممنوعیت پرونده و پخش اعترافات اشخاص از لحن و بادخور کردن و دیگر رسانه ها، بیان کرد: این طرح درون چارچوب اجرای فدایی از اصول قانون اساسی و در راستای حقوق شهروندی و پیشگیری از رخداد جرائم ثمر اشخاص قابل ارزیابی است. به دید می رسد عرضه طرح سابق الذکر به ظهر اعتراف گیری و پخش اعترافات برخی از متهمین و یا کسانی که تو مظان اتهام بوده اند از صدا و بادخور کردن صورت گرفته باشد که قفا آزادی قاضی یا متهمین مشخص و اعلام می شود که اعترافات ذیل تنگ کردن و غیرواقع هستند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مبنای طرح مذکور اصول قانون عمده به ویژه فصل سومین داخل حقوق ملت و سایر قوانین عادی مربوطه است، خاطرنشان کرد: بنیانی ترین آنها اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ است که مطابق اصل ۳۷ عنصر پهلو پاکی است و هیچگاه کس از دید قانون عاصی شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
ساعتچی یزدی امتداد داد: اصل ۳۸ اشعار می دارد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و خواه کسب اطلاع ممنوع است. کره شخص به شهادت، اقرار خواه سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، تقریر و سوگندی فاقد ارزش و حیثیت است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. نیز مطابق عنصر ۳۹ هتک حرمت و اعتبار کسی که به حکم طریق دستگیر، بازداشت، زندانی خواه نفی بلد شده است بوسیله هر صورت که باشد ممنوع و موجب گوشمالی است که اصول سابق الذکر مبنای وضع سایر قوانین عادی از جمله طریق تزکیه اسلامی و هنجار آیین دادرسی کیفری قرار پژمرده و عدم اعمال و اجرای آنها از سوی اشخاص اعم از پا بر جا و حقوقی دارای ضمانت و مسئولیت کیفری است.
وی تصریح کرد: طرح ارائه شده از این علت که با مقرر کردن ضمانت اجرای کیفری بوسیله نوعی از تصادم جرائم سابق الذکر پیشگیری و برای مرتکبین اعم از تمهید کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده ناموس از مستنطق خواه متهمین، تزکیه حبس در رویت گرفته شده است و نیز درون صورتی که انجام ضبط و خواه پخش توسط یا با اجازه مقامات و مأموران وابسته بوسیله نهادها و دستگاه های حکومتی انجام شده باشد، مقام و یا مأمور مذکور علاوه به خشکی امدن گوشمالی گلچین شده به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی و خواه حکومتی محکوم می شود و با این وصف خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم دشت اشخاص را پر می کند و در راستا و منطبق با حقوق رادیکال و شهروندی آدم به اختصاص کسانی که در مظان این گونه اتهامات صبر می گیرند، است.
این نایب دادگستری در اختتام گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را با اصلاحاتی که بوسیله تشخیص دادگاه صالح داخل موارد احصا شده که ایفا بزه جهت جراحت دار شدن احساسات و عواطف اجتماع شده باشد به ترانه پیشگیری و جلوگیری از اعاده خطا و با تعظیم مصالح و منافع جامعه و تعیین سازوکار قانونی، پخش اعترافات متهم و یا متهمین، بلامانع دانسته و مورد تصویب صبر دهد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مبنای طرح مذکور اصول قانون عمده به ویژه فصل سومین داخل حقوق ملت و سایر قوانین عادی مربوطه است، خاطرنشان کرد: بنیانی ترین آنها اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ است که مطابق اصل ۳۷ عنصر پهلو پاکی است و هیچگاه کس از دید قانون عاصی شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
ساعتچی یزدی امتداد داد: اصل ۳۸ اشعار می دارد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و خواه کسب اطلاع ممنوع است. کره شخص به شهادت، اقرار خواه سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، تقریر و سوگندی فاقد ارزش و حیثیت است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. نیز مطابق عنصر ۳۹ هتک حرمت و اعتبار کسی که به حکم طریق دستگیر، بازداشت، زندانی خواه نفی بلد شده است بوسیله هر صورت که باشد ممنوع و موجب گوشمالی است که اصول سابق الذکر مبنای وضع سایر قوانین عادی از جمله طریق تزکیه اسلامی و هنجار آیین دادرسی کیفری قرار پژمرده و عدم اعمال و اجرای آنها از سوی اشخاص اعم از پا بر جا و حقوقی دارای ضمانت و مسئولیت کیفری است.
وی تصریح کرد: طرح ارائه شده از این علت که با مقرر کردن ضمانت اجرای کیفری بوسیله نوعی از تصادم جرائم سابق الذکر پیشگیری و برای مرتکبین اعم از تمهید کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده ناموس از مستنطق خواه متهمین، تزکیه حبس در رویت گرفته شده است و نیز درون صورتی که انجام ضبط و خواه پخش توسط یا با اجازه مقامات و مأموران وابسته بوسیله نهادها و دستگاه های حکومتی انجام شده باشد، مقام و یا مأمور مذکور علاوه به خشکی امدن گوشمالی گلچین شده به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی و خواه حکومتی محکوم می شود و با این وصف خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم دشت اشخاص را پر می کند و در راستا و منطبق با حقوق رادیکال و شهروندی آدم به اختصاص کسانی که در مظان این گونه اتهامات صبر می گیرند، است.
این نایب دادگستری در اختتام گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را با اصلاحاتی که بوسیله تشخیص دادگاه صالح داخل موارد احصا شده که ایفا بزه جهت جراحت دار شدن احساسات و عواطف اجتماع شده باشد به ترانه پیشگیری و جلوگیری از اعاده خطا و با تعظیم مصالح و منافع جامعه و تعیین سازوکار قانونی، پخش اعترافات متهم و یا متهمین، بلامانع دانسته و مورد تصویب صبر دهد.
- ۹۸/۰۸/۰۱